به نقل از «تابناک»

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت اقتصادی با تداوم اخذ حق بیمه قرارداد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۴۳۵۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واقعیت این است که تحریم های خارجی برای صادرات و واردات مواد اولیه مشکل ایجاد می کند، اما نظامات بیمه ای، مالی، بانکی و مالیاتی به مراتب بیشتر از تحریم ها به تولید داخلی ضربه می زند. حق بیمه ی قرارداد یکی از مبالغ هنگفتی است که سازمان تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان دریافت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجائیکه در مقابل اخذ این مبلغ، خدمتی به شرکت ها ارائه داده نمی شود، به نظر می رسد، حق بیمه ی قرارداد فقط در راستای درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی است.

این امر مشکلات عدیده ای را در شرایط تحریمی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است و در برخی موارد به ورشکستگی آن ها منجر شده است. نظرات فرهنگ عمیدی را در این خصوص به عنوان یک کارشناس اقتصادی جویا شدیم که در ادامه می خوانید. 

فرهنگ عمیدی در خصوص مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است، تصریح کرد: متاسفانه این سازمان بسیار قائم به فرد است و قوانین مدونی در ارتباط با شرکت ها ندارد و همین امر مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. برخوردهای سلیقه ای با شرکت ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن ها توجه داشته باشیم.

اگر شرکت ها با مشکلی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی برخورد کنند، سازمان مورد بحث خودش مسئول رسیدگی به این شکایات است و این بزرگترین مشکل است. وقتی افراد به عنوان صاحب یک کسب و کار دستشان به جایی بند نیست که به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کنند، باید این سازمان دارای قوانین مدون و متریک های مشخصی باشد و دقیقاً بر اساس این استانداردها با شرکت ها برخورد کند.

وی در ادامه گفت: حق بیمه ی قرارداد که توسط سازمان تأمین اجتماعی از شرکت ها دریافت می شود، مبلغ بسیار بالایی است و مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. تعدیل نیرو از جمله عواقب اعمال هزینه های شدید به کارفرمایان است. اعمال فشار به تولیدکنندگان نوساناتی را در تولید به وجود می آورد و به نفع کشور نیست. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حق بیمه ی قرارداد که به صورت سلیقه ای از شرکت ها دریافت می کند، خدماتی ارائه نمی دهد. به همین دلیل اخذ این مبالغ از شرکت ها عادلانه نیست و تنها به اعمال فشار به آن ها می انجامد و عواقب وخیمی برای کشور دارد.

اخذ مبالغ مختلف از کارفرمایان در قالب حق بیمه ی قرارداد و یا مالیات به کاهش شدید تولید منجر می شود، مشکلات تورمی به وجود می آورد و بازتولید فقر را به دنبال خواهد داشت. به هم ریختن عرضه و تقاضا نیز از دیگر مشکلاتی است که سخت گیری های مالی برای شرکت ها به وجود می آورد.

باقری خاطرنشان کرد: حق بیمه ی قرارداد که در حدود 6.6 تا 16.6 درصد از کل مبلغ قراردادها را شامل می شود و حتی از مالیات که حدود 15 درصد است، پیشی می گیرد، مشکلات مختلفی را برای جامعه به وجود آورده است. به طور مثال، این روش های نادرست برای کسب درآمد از شرکت ها به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و از شفافیت اقتصادی کشور می کاهد.

در شرایطی که به انحای مختلف از شرکت ها مبالغی دریافت می شود، شرکت ها برای اینکه بتوانند هزینه هایشان را بپردازند به انجام اقداماتی می پردازند که شاید به نفع کشور نباشد. این ها به معنی غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور است.

وی در خصوص تلاش معاونت علمی ریاست جمهوری در راستای اجرای تفاهم با سازمان تأمین اجتماعی در مورد معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه ی قرارداد تصریح کرد: این شرکت ها نوپا هستند و نیاز به حمایت دارند. در نظر گرفتن برخی معافیت ها برای آن ها اقدام مثبتی است. اما متاسفانه قوانین مربوط به این شرکت ها در عمل اجرا نمی شود و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. لازم است، حمایت های جدی و عملی از آن ها صورت بگیرد و قوانین مصوب به درستی اجرا شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز موشک هایپرسونیک تحریم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز موشک هایپرسونیک برای تولیدکنندگان به وجود سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه ی قرارداد وجود آورده وجود می آورد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۴۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳ میلیون و۷۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده زن هستند

امتداد - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش موثری بانوان در امر مشارکت، رشد و تولید و تعلیم و تربیت، گفت: از ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، نزدیک به ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.

وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.